بعد شهر من قرار منع التدخين ، سيدات جدة يبحثن عن بديل للمقاهي المغلقة

شهر مر على قرار منع التدخين في المقاهي والمطاعم المغلقة في محافظة جدة، الامر الذي اثار جدلا بين مرتاديها، فمنهم من لا يزال يعيش على أمل الغاء القرار، وآخرون وجدوا انها فرصة للاقلاع عن تعاطي الشيشة، فيما ظل أصحاب تلك المحلات ينتظرون ما يعوض خسائرهم. قرار المنع كشف أن غالبية زبائن مقاهي الشيشة المغلقة من النساء، كون القرار اثار جدلا واسعا في الاوساط النسائية فقد تباينت آراؤهن حول منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، ففي الوقت الذي بارك غالبيتهن القرار معتبرات أنه خطوة نحو تعزيز المفهوم الصحي بالاقلاع عن التدخين، وفرصة سانحة للحد من تعاطي الشيشة والمعسل من قبل المراهقات، طالبت قلة بتوفير البدائل، ملمحات إلى أن من تجاوز السن القانونية لديه حرية التدخين.
وأيدت غادة (52 عاما) بشدة قرار منع التدخين في الأماكن العامة، مؤكدة على أهمية نقل المقاهي من المواقع السكنية وسط البلد، على الرغم من أنها المتنفس الوحيد للمتقاعدين.
إلى ذلك، وصفت فايزة الحربي قرار منع المراهقين من التدخين بـ«الجريء»، مشددة على أهمية ايجاد البدائل لأولئك الشباب، من خلال تخصيص ملاحق مفتوحة في المطاعم للمدخنين.
بدورها، رحبت سيدة الأعمال منى عبدات بقرار الحظر، مشيرة إلى أنها لم تدخن على الإطلاق ولأول مرة تشعر أن المقاهي صالحة لدخول جميع الفئات من مدخنات وغيرهن.
وتمنت ألا تنقل المقاهي التي يسمح فيها بالتدخين في مناطق بعيدة، خشية على الأبناء والبنات من الابتعاد عن ذويهم.
من جهتها، باركت سيدة الأعمال هويدا سمسم جهود الأمانة المبذولة للحفاظ على صحة الجميع، مشددة على أهمية أن نواكب العالم الأول في قرارات منع التدخين في جميع الاماكن العامة، موضحة أنه من أراد التدخين فليخصص له مكان في منزله، دون إيذاء الآخرين.
في المقابل، ترى نورة الجزائري أنه من المفترض ألا يكون منع للتدخين في المواقع المفتوحة في المطاعم الكبرى، حتى لا يعزف الزبائن المدخنين عن المقهي، ملمحة إلى أن الخيارات في هذه الأجواء قليلة جدا ولا بد من متنفس.
بينما، أفادت فاطمة أنه إذا كان قرار المنع يضم رجالا ونساء فليست هناك مشكلة، رافضة محاباة الرجال بالسماح لهم بالتدخين وتطبيق الحظر على النساء، خصوصا أن عادة التدخين لا تفرق بين الجنسين.
وطالبت نهاد الجابري بإيجاد البديل لهن، ملمحة إلى أن الأمانة أغلقت المتنفس الوحيد لهن متسائلة بالقول «هل ستوفر لنا الأمانة شواطئ او اماكن بديلة ومكيفة»، مبينة أن من تجاوز السن القانونية لديه حرية التدخين.
في حين، أوضح خضر محمد (مدير مقهى) انهم استغنوا حاليا عن الاراجيل والشيش، بيد أنه سمع عن استثناءات ستمنح للمقاهي الكبرى الملحقة بمطاعم التي بها صالة مكشوفة لاستضافة المدخنين.
وبين أنهم خسروا نحو 90% من الدخل اليومي بعد تطبيق قرار الحظر، لافتا إلى أن لديهم أكثر من 20 موظفا من المحتمل تسريحهم، خصوصا أن الدخل في تراجع بعد عزوف المرتادين.
وأكد أنهم لا يستطيعون تقديم شيش وأراجيل، خشية إغلاق المحل حتى لو كان في الصالة المفتوحة، متوقعا أن تتعدل الأمور بمجرد وصول استثناء خطي من الأمانة.

أدرج مصنع في جدة اسم مواطنة تسكن بالرياض ضمن موظفيه دون علمها، للتحايل على نظام «السعودة»، وإيهام وزارة العمل بتطبق النظام الذي يُلزم القطاع الخاص بتوظيف السعوديين.

ويدير هذا المصنع مستثمر عربي ، وبدأت قصة المواطنة حينما قدمت على وظيفة وخلال مقابلتها أُبلغت بأنها على رأس العمل!

ووفقا لصحيفة الرياض تفاجأت «لمياء» التي كانت على وشك إنهاء كافة أوراقها الوظيفية، إلا أن هذا الخبر أعاق طريقها إلى المستقبل التي كانت تنتظره منذ فترة طويلة وهو «الوظيفة».

وقالت «لمياء»: تمت مقابلتي في وظيفة ومن خلالها تم إبلاغي أني على رأس العمل، وتفاجأت بالخبر ثم ذهبت حينها إلى وزارة العمل للاستعلام وتم إعطائي «سجلاً الكترونياً» لإيضاح الجهة التي أدرجت أسمي، فاتضح ليَّ أن الجهة المستغلة هي «مصنع للوحات إعلانية» ومقره في جدة، ويملكه مستثمر عربي».

لم يتوقف الأمر إلى هذا الحد، بل تم إدارج اسم «لمياء» في التأمينات الاجتماعية، الذي تسبب أيضاً بحرمانها من «حافز» بعدما فقدت الوظيفة.

وتتساءل «لمياء» باستياء:» أنا من سكان مدينة الرياض، فكيف حصل على اسمي، وكيف استطاع أن يدخل اسمي في التأمينات الاجتماعية»!

وأضافت:» اتصلت بالمستثمر وحاولت بقدر المستطاع أن يُسقط أسمي من قائمة الموظفين في مصنعه، إلا أنه أبى وراوغ كثيراً، ولم يرد بعدها على اتصالاتي ولم يتجاوب إطلاقاً، فمن المسؤول إذن؟!».

وخلصت «لمياء» إلى القول:» لقد أصابني ضرر كبير خلال الفترة الماضية، بسبب حرماني من الوظيفة و»حافز»، وأطالب وزارة العمل والجهات ذات المسؤولية بالأخذ بحقي، ومحاسبة كل من يعبث ويتلاعب بالأنظمة، حتى لا نكون «لقمة سائغة» في أفواه المستثمرين، وربما أن هناك الكثير غيري أُستغلت أسماؤهم، ما دام أنه لايبالى ولا يُعير أدنى اهتمام بالأنظمة المعمول بها في المملكة».