قانوني سعودي يحفز النساء على اللجوء للمظالملرياض: فاطمة باسماعيلدعا أستاذ القانون الإداري المشارك في معهد الإدارة الدكتور أيوب الجربوعالسعوديات إلى التحرك الفعال والعمل على تفعيل القرارات التي تصدر لصالحهن من قبلأجهزة ومؤسسات الدولة والتي لم يتم تفعيلها على أرض الواقع من خلال التوجه إلىديوان المظالم والتقدم بشكوى رسمية لتفعيل تلك القرارات والقوانين.
جاء ذلك فيورشة العمل التي انطلقت أول من أمس تحت عنوان "عمل المرأة وقانون الأحوال الشخصية"،والتي نظمها قسم القانون في كليات البنات في جامعة الأمير سلطان بالرياض على مدارثلاثة أيام.
شارك في الورشة القانونية نخبة من المتخصصين للحديث حول قضايااجتماعية وقانونية تخص المرأة في مجال العمل والبيت، كما حضر فعالياتها كل من مديرالجامعة الدكتور أحمد اليماني وعميدة كليات البنات الدكتورة فادية الصالح وعدد منمنسوبات الجامعة من أكاديميات وإداريات بالإضافة إلى الطالبات.
وتحدث الدكتورالجربوع عن الجهات المرجعية لشكوى المرأة وتظلماتها، وقال: إن ديوان المظالم جهةقضاء إداري يراقب الجهات الحكومية من تصرفات قانونية ومادية وقد يحكم بالإلغاء أوالتعويض، لذلك فهو يستقبل شكاوى النساء ومطالبهن، ومن ثم يصدر حكمه إما بإلغاءالقوانين التي تسلبهن حقوقهن أو تأييد مطالباتهن بتعويضات نتيجة تضررهن من هذهالقوانين.
وتابع: "مثلاً إذا أصدرت وزارة التجارة قراراً يضع قيوداً على ممارسةالمرأة لنشاط معين، فقد لا يكون لهذا المنع أساس نظامي، وفي هذه الحالة فإن ديوانالمظالم قد يلغي القرار أو يعوض المشتكية من الضرر الواقع عليها".
وأكد الدكتورالجربوع أن هناك قنوات في الديوان لتسهيل توصيل شكاوى المرأة، كما أن هناك توجهاًلاستخدام قنوات الحكومة الإلكترونية مما ييسر ويسهل على المرأة الكثير من الصعوباتالتي تواجهها. وأشار إلى أن "الشكاوى المقدمة من السيدات للديوان قليلة للغاية، ولاتوازي ما ينشر في الصحف من تجاوزات بحقهن أو سلب لحقوقهن المادية والمعنوية، وأكدأنه إن لم توجد آليات لتنفيذ حقوق المرأة ستظل هذه الحقوق حبراً على ورق".
وأردفالدكتور الجربوع: "إن الوعي القانوني بين أفراد المجتمع السعودي ضعيف وخصوصاً بينالنساء". وأرجع ذلك إلى عدم وجود برامج خاصة بالتوعية القانونية.
وصنف الجربوعالجهات التي يتعين على المرأة اللجوء إليها في حال تعرضها لظلم إلى صنفين: جهات غيرقضائية، من شاكلة: مجلس الملك وولي العهد ومجالس أمراء المناطق وهي جهات تستقبلشكاوى المواطنين والمواطنات، و كذلك هيئة الرقابة والتحقيق وهي من الأجهزة المستقلةوترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة وتحقق في المخالفات الإدارية وإساءة استخدامالسلطة، إلى جانب التحقيق والادعاء العام والجهات الأمنية، إضافة إلى جمعية حقوقالإنسان التي من مهامها تلقي شكاوى المواطنين، وأخيراً لجان الحماية التابعة لوزارةالشؤون الاجتماعية التي تقوم بحماية المرأة في حال تعرضها للعنف.
أما الجهاتالقضائية – بحسب الدكتور الجربوع – فهي بموجب النظام تنقسم إلى ثلاث جهات قضائيةمستقلة، وهي المحاكم وديوان المظالم، كما أن هناك لجاناً شبه قضائية داخل المحاكم،وأن هناك تصنيفات جزئية وعامة، وقال إن اللجان شبه القضائية مشتتة حتى بالنسبةللمتخصصين، حيث يتم اللجوء إليها في قضايا تحديد الاختصاص، وهي تفوق الأربعين لجنة،وجزء منها يخضع لرقابة القضاء وجزء منها مستقل وهذا النظام القضائي يمكن المرأة مناللجوء إليه بحسب التخصص.
وأكد الدكتور الجربوع أن هناك قيوداً لوصول المرأةللقضاء ومن بينها الاختصاص لذلك على المرأة التدقيق في الجهة المختصة بالنزاع وهناكدعاوى لا يمكن الوصول إليها للقضاء إلا بعد المرور بإجراءات تحديد جهة الاختصاص،مما يضيف عبئاً كبيراً على المرأة، ومن أجل تجاوز مثل هذه المعوقات لا بد من تفهمهذه الإجراءات التي تسبق التظلم.
وأشاد الدكتور الجربوع بالنظام القضائي الجديدالذي صدر عام1428، وأكد انه سيقضي على كثير من الإشكاليات حيث يتميز النظام الجديدبتوحيد النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية في محاكم متخصصة تسمى محاكم الأحوالالشخصية فكل هذه القضايا تنظر من قبل قاض متخصص.
وفي ختام كلمته، طالب الدكتورالجربوع مؤسسات المجتمع المدني بتوعية النساء بحقوقهن وكيفية حل ما يعيقهن وإنشاءمراكز بحث متخصصة تتعلق بقضايا المرأة وكل ما يصدر عن الدولة من قوانين بشأنها، كمادعا الحاضرات إلى إيجاد آليات تمكن المرأة من الوصول إلى الجهات المختصة لتقديمشكواها عبر الأقسام النسائية وأن لا يكون الرجل هو واسطتها في تقديم الشكوى
الثلاثاء 14 سبتمبر - 7:37 من طرف عبدالله العجمي 2020
موضوع: قانوني سعودي يحفز النساء على اللجوء للمظالم 
