أكد المتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران، أن وزارة العدل بصدد توقيع اتفاقية تبادل المعلومات مع مركز المعلومات الوطني بعد انتهاء تأسيس عملية الربط بين الجهتين للحد من عمليات التزوير والتلاعب في الوثائق الثبوتية من خلال البصمة الإلكترونية.
وقال حسب صحيفة "الرياض" إن الوزارة تعمل على تقليل الحاجة لوجود المعرفين والشهود في كثير من المعاملات وذلك من خلال التحقق من بيانات المواطنين عن طريق تنفيذ البصمة الإلكترونية.
وبين أن المحاكم تحتاج البصمة الإلكترونية وكذلك كتابات العدل في كثير من أعمالها وخاصة ما يتعلق ببيانات الزواج والطلاق وحصر الإرث والأحكام النهائية المطلوب تنفيذها من خلال الجهات الأمنية.