قطر غاضبة ورفضت التوقيع على تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة اتفاق الرياض

قالت مصادر صحافية أن قطر رفضت التوقيع على التقرير النهائي للجنة المكلفة بمتابعة اتفاق الرياض، المعني بإنهاء الخلاف الخليجي القطري، بعدما أقر بعدم جدية الدوحة في تنفيذ اتفاق الرياض والذي وقعته الدول الخليجية الست في أبريل (نيسان) الماضي.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها هذا إلى المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي حيث سيناقش وزراء خارجية المجلس، في اجتماعهم المقرر عقده في جدة في الثلاثين من أغسطس (آب) الحالي، الخطوات المقبلة ضد قطر في ضوء تقرير اللجنة الفنية والذي خلص إلى عدم الالتزام القطري.

وقال مسؤول خليجي كبير بحسب صحيفة" الشرق الأوسط " فإن المسؤولين القطريين أكدوا خلال اجتماعات اللجنة أنهم «نفذوا كل المطلوب منهم»، بالمقابل، وفقا للمسوؤل الخليجي، فإن الدول الخليجية الثلاث، السعودية والإمارات والبحرين، طلبت بدلائل وأفعالا تؤكد الأقوال القطرية، وهو ما حدا بالمسؤوليين القطريين إلى الغضب ورفض التوقيع على التقرير، على الرغم من توقيع الدول الخمس الأخرى عليه.

ووقع وزراء خارجية الدول الخليجية الست اتفاقا، لم تذكر فيه الدوحة صراحة تجنبا لمزيد من الضغوط عليها، ينص على عدد من البنود أبرزها كان في عدم دعم أي دولة من دول المجلس لأي «جماعات إرهابية»، وكذلك عدم التدخل في شؤون دول المجلس الأخرى، بالإضافة لعدم انتهاج سياسات خارجية تضر بمصالح أي من دول المجلس الأخرى، كما تضمن الاتفاق دعوة لوقف تجنيس المواطنين البحرينيين» و«تصحيح أوضاع من تم إيقاف تجنيسهم».

وبحسب المعلومات التي توافرت وفقا للصحيفة ذاتها فإن الدول الخليجية لم تقرر حتى الآن أي سيناريوهات قادمة ردا على التعنت القطري في عدم تنفيذ الاتفاق، وهنا لم يستبعد المسؤول الخليجي أن تجري مناقشة الخطوات اللاحقة في اجتماع وزاري سيكون خاصا بالخلاف الخليجي القطري.

ونفى المسؤول الخليجي أن تكون هناك لائحة من العقوبات سيجري الإعلان عنها، مؤكدا بأنه لم يجر «حتى مناقشة مثل هذه العقوبات»، غير أنه لم يستبعد أي خطوات قادمة طالما لا زال ملف ما سماه «الخروقات القطرية» قائما.