:قالت صحيفة محلية أن الجهات المختصة في محافظة ينبع تحقق في قضية مواطن تورط باحتفاظه بـ”تسجيلات صوتية” لعدد من موظفي بعض القطاعات الحكومية في المحافظة بينها تسجيل على عضو في هيئة التحقيق والادعاء العام.
وقالت المصادر بحسب صحيفة ان جهات الاختصاص تحفظت على الملفات الخاصة بالتسجيلات الصوتية، وتم التحقق منها، مشيرة إلى أن ملف القضية سُلم أخيراً إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بينبع تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق مع المتهم قبل إحالتها للمحكمة المختصة.
وأضاف المصدر أن جهات الاختصاص استمعت إلى التسجيلات الصوتية، وتم التحفظ على تلك المقاطع مع ملف القضية من أجل إكمال التحقيقات، ومعرفة دوافعه في أسباب تسجيله على الموظفين في الجهات الحكومية بينهم موظف في المحكمة، وموظف في قطاع حكومي ثالث، وذلك أثناء محادثته الهاتفية لهم، والتي تضمنت بعضها تفاصيل عن إجراءاتهم بالتعامل مع القضايا الواردة لهم.
وعلق قانونيون على ملف القضية أن “التسجيل الصوتي” جريمة تندرج ضمن الجرائم المعلوماتية التي تصل عقوباتها للسجن بمدد تتفاوت ما بين السنة إلى الخمس سنوات بالإضافة للجلد والغرامة المالية التي تصل إلى مليون ريال.
وأشاروا إلى أن التسجيل محظور على أي جهة أو أي شخص إلا بإذن من الجهات المختصة، مؤكدين أن ما يقوم به بعض الأشخاص من تسجيل للمكالمات وغيرها يعد جريمة قد تغيب عن البعض، إلى جانب حق المتضرر في مقاضاة المتهم في الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به.
الثلاثاء 14 سبتمبر - 7:37 من طرف عبدالله العجمي 2020
موضوع: التحقيق مع مواطن احتفظ بـتسجيلات صوتية لموظفي الدولة 
