فتاة العشاش
بـــدراً جـــديـــد
الانتساب : 10/06/2012
المشاركات : 43
الفنان المفضل : الفن الشعبي
 |  موضوع: وزارة العمل تبدأ برفع تكلفة العمالة الوافدة اعتباراً من مطلع 1434  الأربعاء 14 نوفمبر - 7:46 | |
| أصدرت وزارة العمل قراراً لرفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابلٍ مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من السبت 1/1/1434هـ. ووفقا لصحيفة اليوم قالت الوزارة في بيان صدر أمس «بذلك تكون تلك المنشآت مُلزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عاملٍ وافدٍ يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر 13 أسبوعاً».واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.وأضافت الوزارة في بيانها «نصّ قرار مجلس الوزراء رقم 353 الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية».وقال الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل إن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار.وأضاف أن آليات القرار سيتم نشرها على موقع وزارة العمل (www.mol.gov.sa) ومن خلال المواد التعريفية الموجودة بمكاتب العمل.وأكد الحقباني أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة اخرى.واعتبر أن هذا القرار سيسهم في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيس في تدريب السعوديين وتوظيفهم.وأكدت الوزارة في بيانها «ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل».وأوضح الحقباني أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة «استيراد العمالة الرخيصة من الخارج» إلى ثقافة «تطوير المواهب الوطنية التي يحتاج إليها القطاع محلياً»، لافتاً إلى أن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف بالقطاع الخاص للمواطنين.وقال: «يأتي القرار ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص».وفي المقابل اعترض رجال الأعمال على قرار وزارة العمل برفع الرسوم، مؤكدين نيتهم الرفع لمجلس الغرف السعودية وتصعيد القضية إلى أعلى المستويات وذلك لحفظ حقوق قطاع الأعمال وأيضا حقوق المواطنين الذين يتحملون تكلفة كل قرار غير منطقي للوزارة. وأشاروا إلى أن أي قرار من هذا النوع يمسهم بالدرجة الأولى كان يجب دراسته وإطلاع كل مهتم بالشأن الاقتصادي عليه ومن ثم عقد ورش عمل ولقاءات مستفيضة للخروج بقرارات تتناسب مع واقعنا ولا تؤثر على النمو ولا ترفع التكاليف الذي يتحملها المواطن في نهاية المطاف بصفته المستهلك النهائي. السيد: سندافع عن حقوقنا وحقوق المستهلك النهائيوأكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية صالح السيد: «نحن نستعد لمناقشة هذا القرار خلال اجتماع لجنة المقاولات يوم السبت المقبل بغرفة الشرقية وسيتم الرفع بما سنتوصل إليه إلى مجلس الغرف السعودية لتصعيد القضية إلى أعلى مستوى وهذا من حق قطاع الأعمال علينا فنحن نمثلهم هنا».وتابع: «ان ما يحدث من تخبط في قرارات وزارة العمل لا يدعو للتفاؤل وهذا مؤشر خطير جدا وسيكون له آثار سلبية على النمو وسيزيد من معاناة الدولة من ناحية تعثر المشاريع التي هي في الواقع تعاني من مشاكل كثيرة وجاء هذا القرار المفاجئ ليقضي على أي بادرة أمل قد تنعش هذه المشاريع أو تعالج أوضاعها، بل ستزيد من تراكمها مع مرور الوقت».وأضاف: «نحن مع كل قرار يصب في مصلحة المواطن ولكن ما تعمل عليه الوزارة من مشاريع متلاحقة لم يقدم حتى الآن ما يشفع لها على كافة المستويات فرجال الأعمال يعانون من نطاقات وألوانه المتعددة وشبابنا غير راض عن حافز وما يفرز عنه من مشاكل».وطالب السيد بضرورة أن تكون القرارات الصادرة مراعية لظروف العمل وما يتوافر في السوق من مقومات فقال: «ليس من العدل أن تحول شركة للنطاق الأحمر بدون أن توفر لها قاعدة بيانات تشمل كافة طالبي العمل وتكون الوزارة هي المنظم لعلاقة الطرفين بعقود واضحة ملزمة لهما على حد سواء، ولكن ما يحدث من ضغط على الشركات لمجرد التوظيف وكأننا في سباق مع الزمن لإدخال أكبر عدد من شبابنا إلى سوق عمل لا يستطيع التوافق معه». الهاجري: القرار سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد بشكل عامقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ناصر الهاجري بأن القرار قد يكون له أثره السلبي على الاقتصاد بشكل عام وعلى قطاع المقاولات بشكل خاص.وأضاف الهاجري أن هناك عددا من التخصصات الحيوية التي يحتاجها هذا القطاع لا يمكن أن يشغلها سوى عامل أجنبي لعدم توافر سعودي في نفس المجال أو لكونها من الوظائف المتدنية وعلى سبيل المثال شركات النظافة وشركات التحفير وغيرها كثير.وقال الهاجري: كنا نتمنى من وزارة العمل أن تطبق هذا القرار على بعض القطاعات وليس الكل, موضحاً أن هناك بعض المهن يمكن أن يشغلها سعودي.وتساءل الهاجري عن فائدة برنامج نطاقات وبالأخص المنشآت الموجودة في النطاق الأخضر والتي عملت على توظيف عدد كبير من السعوديين لخدمة الاقتصاد الوطني أولاً وإيجاد فرص لإحلال السعودي بديلاً للأجنبي شريطة أن تتلاءم مع طبيعة التخصصات, إلا انه من الصعب تشغيل المواطن في وظائف متدنية, إذ يلزم القرار الآن منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية. العنزي: القرار يشمل العقود الحكومية الجديدة والقديمةمن جهته قال المتحدث الإعلامي باسم وزارة العمل حطاب العنزي بأن الوزارة ستطبق القرار على جميع عقود المشاريع القديمة والجديدة مؤكدا على ان الوزارة لا تنظر في تحصيل الرسوم على عقود العمل بين المنشأة والعامل, موضحاً أن القرار بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة.وأضاف العنزي أن وزارة العمل هي الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل الرسوم عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية. العمران: القرار سيكون سلبيا على بعض القطاعاتوقال المحلل الاقتصادي محمد العمران بأن القرار يؤكد عزم حكومتنا الرشيدة ممثلة في وزارة العمل على تضييق وجود العمالة الأجنبية الزائدة عن حاجة القطاع الخاص من طرف وتمويل فرص عمل جديدة للشباب السعودي من خلال الإيرادات الجديدة التي سيجنيها صندوق تنمية الموارد البشرية من طرف آخر، والقرار هو في حقيقته امتداد لقرارات سابقة مشابهة تعكس الإستراتيجية المتبعة لتقنين وترشيد وجود العمالة الأجنبية وفي المقابل دعم تمويل فرص عمل جديدة للشباب السعودي (ليس بالضرورة في نفس المجال ولكن في مجالات أخرى متنوعة من خلال الإيرادات الجديدة).وأشار العمران الى أن القرار سيكون سلبيا على بعض القطاعات لكنه سيكون إيجابي لإقتصاد وشباب الوطن وأعتقد أن القطاعات التي ستتأثر هي التي تتركز فيها العمالة الأجنبية بنسبة تزيد على 50 بالمائة من العملة الوطنية بحيث كلما زادت نسبة العمالة الاجنبية على 50 بالمائة كلما زادت التأثيرات السلبية من خلال زيادة المصروفات التي سيتم دفعها لصندوق تنمية الموارد البشرية، وبالتأكيد من أبرز هذه القطاعات: المقاولات والصناعة. | |
|
