الأول لـ أمير قطر الجديد " تميم بن حمد آل ثاني " بعد تسلمه السلطة من والده

أكد أمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن "تغير شخص الأمير لا يعني أن التحديات التي تواجهها قطر قد تغيرت"، مشدداً على مواصلة السياسات السابقة في كافة المجالات، خاصةً الاقتصادية والتنموية.
وذكر الشيخ تميم في خطاب متلفز بث اليوم الأربعاء، أن السلطات اتخذت في 2008 خريطة طريق ترمي الى تحويل قطر الى دولة متطورة، تنعم بالتنمية المستدامة. وشدد على مواصلة العمل في هذه الخطة لتطوير قطر، كاشفاً عن خطط لإعادة هيكلة بعض الوزارات والمؤسسات العامة لمنع الازدواجية.

وتحدث عن مواصلة الاستثمارات في كافة القطاعات، ومقابلها على الصرامة في التعامل مع مخرجات الاستثمارات، معتبراً أن سوء التخطيط أو الإدارة يؤدي الى صرف للمال دون جدوى، واعتبر أن هذا الأمر لا يجوز.

واعتبر أنه "من الطبيعي أن نضع مصلحة قطر على رأس أولوياتنا"، إلا أنه عاد وأكد أن لا هوية دون انتماء الى حلقات أوسع، مذكراً أن قطر جزء من دول الخليج والعالمين العربي والإسلامي.

وأثنى الشيخ تميم على سياسات والده التي حوّلت قطر من دولة عالقة في الماضي يكاد البعض لا يعرف موقعها على الخريطة الى فاعل رئيس في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والرياضة عالمياً، حسب تعبيره.

ووصف والده بـ "باني دولة قطر الحديثة" ووصف سياساته بـ"الثورة الهادئة"، مؤكداً أن حكمه يمثل فترة مصيرية من تاريخ قطر.

وفي السياق الإقليمي والدولي، شدد الشيخ تميم على أن سياسات قطر تنطلق أولا من مصالحها ومصالح شعبها، معتبراً أن "نمط السلوك المستقل أصبح من المسلمات في قطر ومع كل من يتعامل معنا".

كما أكد الشيخ تميم التزام قطر بالتعاون العربي ضمن أطر مجلس التعاون الخليجي، وأمل في "الارتقاء" بالعلاقات مع الدول الخليجية.

وكشف عن سعي قطر الى الحفاظ على علاقاتها مع الدول والحكومات كافة، مؤكداً أنها لا تنحاز الى تيار ضد الآخر بل تنحاز الى قضايا الشعوب العربية التي تكافح الذل والاستبداد.


من جهة أخرى شكل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم حكومة جديدة برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني الذي يخلف رئيس الوزراء السابق النافذ الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني. واسندت إلى الشيخ عبدالله ايضا حقيبة الداخلية فيما عين خالد العطية وزير للخارجية وابقي على محمد السادة في وزارة الطاقة والصناعة الاستراتيجية.

ونص الأمر على أن يشكل مجلس الوزراء على النحو التالي:

1/ الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

2/ أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء.

3/ الدكتور خالد بن محمد العطية وزيرا للخارجية.

4/ اللواء الركن حمد بن علي العطية وزيرا للدولة لشؤون الدفاع، عضوا بمجلس الوزراء.

5/ الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزيرا للبلدية والتخطيط العمراني.

6/ الدكتور محمد صالح عبدالله السادة وزيرا للطاقة والصناعة.

7/ علي شريف العمادي وزيرا للمالية.

8/ الدكتور حمد عبدالعزيز الكواري وزيرا للثقافة والفنون والتراث.

9/ عبدالله خالد ناصر القحطاني وزيرا للصحة العامة.

10/ الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

11/ صلاح بن غانم ناصر العلي وزيرا للشباب والرياضة.

12 / الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزيرا للاقتصاد والتجارة.

13 / الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزيرا للعدل.

14/ الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزيرا للتنمية الإدارية.

15/ الدكتورة حصة سلطان الجابر وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

16/ الدكتور صالح محمد سالم النابت وزيرا للتخطيط التنموي والإحصاء.

17/ محمد عبدالواحد علي الحمادي وزيرا للتعليم والتعليم العالي.

18/ عبدالله صالح مبارك الخليفي وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية.

19/ أحمد عامر محمد الحميدي وزيرا للبيئة.

20/ جاسم سيف أحمد السليطي وزيرا للمواصلات.

وألغى الأمر الأميري كل حكم يخالف أحكامه. وقضى الأمر بأن يعمل به من تاريخ صدوره.