مواطنة وشقيقها يكتشفان انهما متوفيات في نظام الاحوال

اكشفت مواطنة وشقيقها أثناء مراجعتهما لإدارة الأحوال المدنية في منطقة عسير؛ أنهما مسجلان "متوفيين" في نظام البيانات.
ووفقا لصحيفة الوطن قال شقيقها "ف.ع" ، "أثناء زيارتنا لإدارة الأحوال المدنية في منطقة عسير للحصول على الهوية الوطنية، فوجئنا بأن شقيقتي مسجلة "متوفاة" على النظام، وحاولنا إقناع الموظفين أن شقيقتي "المتوفاة" لديهم، هي الماثلة أمامهم، ومتزوجة وأم لأربعة أطفال، إلا إنهم أصروا على إثبات صحة ذلك، والغريب أنني عندما أبرزت هويتي الشخصية اتضح لي أيضا أنني "متوفى" في "النظام".
وأضاف "بعد محاولات طُلب منا الحضور في اليوم التالي، وعند العودة إليهم، أبلغونا بأنه لا بد من الرفع بكامل الأوراق إلى الرياض، لعدم استطاعتهم القيام بشيء حيال الأمر من عسير"، مشيرا إلى أن الموظف المختص طلب منهما تقديم معروضين بالواقعتين للمدير، إضافة إلى إقرارين يثبتان صحة أقوالهما.
من جانبه، أوضح مدير عام إدارة الأحوال المدنية في منطقة عسير محمد بن علي السلمي، أن "الأمر فهم خطأ، والحقيقة أن أحد المواطنين حضر للإدارة لاستخراج هوية وطنية لشقيقته، ووجد أنه في عام 1406، أي قبل قرابة ثلاثين عاما، ومع بداية تطبيق التسجيل الآلي حدث تكرار السجل المدني مرتين، أحدهما وفاة مما أحدث التباسا في الأمر، إذ كان الخطأ إجرائيا من الموظف، الذي كان من المفترض أن يلغي رقم الوفاة، ويترك الآخر، ولكن حينها كانت بداية التطبيق على النظام الجديد والعمل عليه، والأخطاء واردة في البدايات، وهو ما حدث للمواطن وشقيقته، إذ تم التسجيل لهما مرتين ، والآن ومع تطبيق النظام تظهر البيانات الصحيحة".
وأضاف "نظرا لأننا لا نستطيع إلغاء البيانات إلا عن طريق الوكالة بالرياض، تم التعامل مع المشكلة وفق الإجراءات الرسمية التي تتخذ في مثل هذه الحالات، وطلب من المتضررين إقراران رسميان، إلا أنهما رفضا، وتم إرسال خطاب للوكالة بالأمر".
واعترف السلمي بحدوث أخطاء في بداية تطبيق النظام الآلي على مستوى العديد من الإدارات، مشيرا إلى إن هذا أمر طبيعي، وتم تصحيحه وتعديله.
وقال مدير عام إدارة الأحوال المدنية في منطقة عسير، إن "الحل الوحيد لهذه المشاكل تعاون المتضررين مع إدارات الأحوال، وقيامهم باستكمال بعض الإجراءات الروتينية اللازمة للتصحيح، مثل حذف السجل الذي يوجد عليه متوفى مع بقاء الرقم الصحيح الذي يحمله"، مؤكدا أن إدارته لا تستطيع استكمال الإجراءت سواء بالحذف أو الإضافة دونما العودة إلى الوكالة.