تعدت قضايا تشهير مصدري الشيك بدون رصيد الرجال، لتصل إلى النساء، حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة اليوم في بيان لها، ولأول مرة التشهير بسيدة سعودية أصدرت شيكا بدون رصيد، لتأكد عزمها على التشهير بكل من يخالف الأنظمة والقوانين سواء كان رجلا أو امرأة.
وشددت وزارة التجارة والصناعة بحزم على التعامل مع الشيكات الآجلة التي ليس لها رصيد، مؤكدة أن هذا الفعل مجرّم وموجب للتوقيف وفقاً للمادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية، استناداً إلى قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الصادر بتاريخ 26/5/1431هـ.
وأكدت "التجارة" أن مرتكب هذا الفعل (تحرير شيك دون رصيد)، سيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال، إضافة إلى التشهير في الصحف، مؤكدا على عدم التعامل مع الشيكات الآجلة التي ليس لها رصيد.
وأوضحت "التجارة أن عقوبة محرر الشيك بدون رصيد السجن، بعد تقديم خطاب اعتراض وبلاغ للشرطة من الطرف الآخر المستلم للشيك، مشيراً إلى أن النظام ينطبق أيضاً على الشيكات المحررة قديماً، حيث تقوم دوائر التحقيق بقضايا المال في هيئة التحقيق والادعاء النظر في جرائم الشيكات وتوجيه التهم لمحرر الشيك قبل إحالته "بقرار اتهام إلى لجان الفصل في الأوراق التجارية في وزارة التجارة كإجراء مؤقت لحين تكوين المحاكم التجارية"، المتوقع أن تباشر اعمالها مطلع العام الهجري 1436.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد قامت بالتشهير بالعديد من مصدري الشيك بدون رصيد، ونشر أسمائهم في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة