أكد الخبير والمستشار العقاري “فهد بن سليم” أنّه ليس كل من يملك أرض فهو صاحب مال، قائلًا: «العديد من الورثة فوجئوا بوجود أراضي بأسمائهم داخل النطاق العمراني، وهم لا يملكون المال، وعند عرضهم لهذه الأراضي للبيع، لم يجدوا لها مشتري، بسبب حاله الركود الحاصلة.
وللخروج من هذه المعضلة، اقترح «بن سليم» أن يتم أخذ مبلغ 2ونصف من الخدمات المقدمة من الدولة للأرض كتمديدات (كهرباء وماء وزفلته وإنارة.. الخ)، وليس 2 ونص من قيمه الأرض، لأن “الأرض” لا يوجد لها مشتري فعلي.
كما اقترح بن سليم أن يتم فرض رسوم على الأرضي المشتراه حديثا في حالة عدم بنائها بعد عامين من شراء الأرض مهما كانت مساحتها.
و شدد المستشار العقاري، على ضرورة مراعاة وزارة الإسكان للفئة المنسية في العقار، قائلًا: «هذه الفئة ضاعت بين المشتري والبائع، وهم أصحاب مكاتب العقار المعتمدين رسميًا، حيث منهم المتقاعد والعاطل عن العمل، ومنهم نساء أيضًا وأن دخلهم يعتمد على أجر يومي من إيجار أو بيع، ليجدوا قوت يومهم أحيانًا».
وأضاف: «يجب وضع اشتراطات لحفظ حقوقهم، وأن أغلبهم قام بغلق مكتبه بسبب الركود الحاصل في العقار، فهم منسييين وأغلب الناس تضعهم في فئه تجار العقار وهم بعيدين كل البعد عن ذلك».