أوضح نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبد المحسن الحسين في بيان صحفي أمس، أن موقف الهيئة ثابت من زواج القاصرات ولن يتغير وهو تأكيدها على الأضرار المترتبة على مثل هذا الزواج ورغبتها في تقييده منعا لحدوث هذه الأضرار.
مبينا أن هذا الموضوع يدرس من قبل الهيئة دراسة متأنية ضمن مجموعة كبيرة من المفاهيم التي تتعلق بحقوق الإنسان من قبل علماء شرعيين، وتشاركها في هذا وزارة العدل، التي تقوم حاليا كما جاءت بذلك التصريحات بالإعداد لتنظيم جديد يقنن زواج القاصرات في المملكة.
وعن الجانب الصحي قال إن الهيئة طلبت من وزارة الصحة دراسة ما يترتب على هذا النوع من الزواج من أضرار جسمية ونفسية، وتجاوبت معها الوزارة مشكورة وحصلت الهيئة على تقرير وضح من قبل المختصين كثيراً من المشكلات التي تتعرض لها القاصرات نتيجة هذا النوع من الزواج، وإن التقرير الذي قدمته وزارة الصحة قد أثبت مسوغ هذه الدراسة الشرعية التي قاعدتها " دفع الضرر، وجلب المصلحة".
وعن موقف الهيئة من قضايا طلاق النسب قال نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان إنه لا اجتهاد للهيئة في هذا الجانب لأن هذه القضايا لها حكمها الشرعي المعروف، حيث أوضحت الشريعة السمحة أن لا فرق بين البشر إلا بالتقوى، أما مسألة الزواج فالقاعدة الشرعية واضحة في ذلك " الناس سواسية كأسنان المشط" و"إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"، وشدد على أن قضايا طلاق النسب لا بد لها من حل وأن الهيئة لن تقف دون أن يكون هناك حل لهذه القضية، مستدركا في الوقت نفسه أن من يسمع ما يطرح حول هذه القضية يتصور المجتمع السعودي وكأن نسبة كبيرة منه لديها هذه المشكلة، بينما هي في الواقع لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.
وعن نظام الكفيل كشف نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، عن "مبادرة حكومية" للقضاء على ظاهرة بيع تأشيرات العمالة الوافدة، وتحسين معاملتهم، ومنع التعدي على حقوقهم.
وفي جانب قضايا العنف الأسري أوضح أن هذه القضايا تحتل المرتبة الأولى في القضايا التي تبحثها الهيئة في الوقت الحالي، وأنها بدأت تظهر بشكل واضح في الآونة الأخيرة، معبراً عن حساسية تلك القضايا وقلق الهيئة تجاهها، وأنه يجب النظر في أسبابها، وكيفية معالجتها، والقضاء عليها.
وقال الحسين إن الزيارة التي قام بها وفد الهيئة برئاسته للمنطقة الشرقية أتت استكمالا لتلك الزيارات التي بدأها رئيس الهيئة الدكتور بندر بن محمد العيبان وقد شملت سجن محافظة الأحساء العام وسجن محافظة القطيف وسجن محافظة الجبيل وسجن محافظة حفر الباطن، وسجن محافظة الخفجي وسجن محافظة الخبر، وتوقيف الوافدين، ومؤسسة رعاية الفتيات، ودار إيواء عاملات المنازل بالأحساء، وكذلك دار الملاحظة الاجتماعية وتوقيف الوافدين بقسميه الوافدين والوافدات بمحافظة الدمام، وتوقيف الوافدين وتوقيف الشرطة بمحافظة الخفجي، وكذلك شملت توقيف المرور وتوقيف الشرطة بمحافظة حفر الباطن، وأيضا شملت توقيف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية.
وأشار الدكتور الحسين إلى أن الهيئة اطلعت على أوضاع السجناء والموقوفين في عدد من سجون المنطقة الشرقية خلال الأيام الماضية، موضحا أن تلك الملاحظات التي تم رصدها سوف تأخذ مسارها لمعالجتها، كما أن تلك الزيارات سوف تساعد المسؤولين على تقويم الوضع، وتقديم الأفضل في جميع الجوانب، انطلاقا من حرص ولاة الأمر ومتابعتهم لذلك باستمرار. وأشاد بما تقوم به دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام، من برامج وإجراءات تستحق الشكر لأنها تؤتي الثمرة المرجوة وهى الإصلاح.
وأضاف أنه تم لقاء مع رئيس محاكم المنطقة الشرقية الشيخ عبد الرحمن آل رقيب والقضاة بالمنطقة ودار نقاش حول أهمية التعاون بين الهيئة ورجال القضاء، وحديث عن السجون والأحكام القضائية وعقوباتها. كما تناقش الجانبان حول عقوبة السجن وكونها متعدية تتأثر بها أسرة السجين مما يتطلب سرعة الإجراء في إصدار الحكم وإنهائه.
وأبان الحسين أن الوفد زار نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، في مكتبه بالإمارة. حيث شكر الأمير جلوي الهيئة على قيامها بدورها المناط بها لتحقيق مفهوم حقوق الإنسان، وشجع الوفد على ذلك طالبا منهم أن تكون زياراتهم بشكل مستمر، وأبدى استعداد الإمارة لدعم جهودهم
الثلاثاء 14 سبتمبر - 7:37 من طرف عبدالله العجمي 2020
موضوع: أضرار زواج القاصرات 
